أخبار العقار في سلطنة عمان
عمان
تسمح للأجانب بتملك العقارات في المجمعات السياحية
دبي –
العربية.نت
أقرت الحكومة
العمانية السماح لغير العمانيين بتملك العقارات والأراضي في
المجمعات السياحية، وذلك في إطار التوجه إلى تشجيع الاستثمار
واستقطاب الرساميل الأجنبية للمساهمة في الأنشطة الاقتصادية
المتصلة بالعقار ودعم النشاط السياحي.
وأصدرت وزارة الإسكان والكهرباء والمياه قرارا وزاريا يسمح لغير
العمانيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتملك العقارات لغرض
السكن أو الاستثمار، وذلك في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص
لها من الجهات المختصة.
وذكرت جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء 24-11-2004م أن
القرار نص على ضرورة استكمال بناء العقار إذا كان أرضا خلال 4
سنوات، وإلا عادت ملكيته للوزارة، على أن يعوض المالك بثمنها وقت
شرائها أو بثمن بيعها بالمزاد أيهما أقل، وذلك بعد التنسيق مع
وزارة السياحة على أن تمدد وزارة الإسكان والكهرباء والمياه المدة
المذكورة بما لا يزيد على سنتين.
وأتاح القرار الإقامة في عمان للمالك ولأفراد أسرته من الدرجة
الأولى وفقا للتشريعات المعمول بها، كما نص أيضا على حق المالك في
التصرف في العقار وفقا لأنظمة السلطنة في حالة صدور حكم قضائي
بإبعاده، أما في حالة نزع العقار للمنفعة العامة فإن للمالك الحق
في التعويض وفقا للتشريعات المعمول بها ودون الإخلال بحقه في تملك
عقار آخر.
ووفقا للقرار يحق للشركات والأفراد الممنوحين أراضي طبقا لنظام
الانتفاع ببيع الوحدات العقارية أو الأراضي المعدة للبناء التي تم
تقسيمها عقب قيام الشركات أو الأفراد بتوصيل الخدمات والمرافق لها
بعد موافقة وزارة السياحة، على أن تسدد هذه الشركات للوزارة 10 %
من قيمة الوحدة السكنية أو20 % من قيمة الأرض المعدة للبناء.
من جهة أخرى أكد عدد من المستثمرين العقاريين أن القرار يشكل أهمية
كبيرة في فتح المجال أمام رأس المال الأجنبي للاستثمار في مختلف
المشاريع السياحية، وسيكون عامل جذب للقطاعات الاقتصادية المختلفة
المكملة للقطاع السياحي.
وذكروا في تصريحات لجريدة "الوطن" العمانية أنه بعد صدور القرار لا
بد اتخاذ خطوات أخرى ومنها التسويق خارج السلطنة في الدول المختلفة
لأهمية ذلك في جذب رؤوس الأموال، وأن تكون هناك مرونة في تسهيل
الإجراءات السياحية حتى لا يواجه المستثمر العديد من العراقيل، وأن
تكون هناك مواصفات سياحية جيدة للشقق الفندقية والمجمعات السكانية
والمخططات السياحية وذلك بهدف إيجاد مواصفات تشجع المستثمر على
الاستثمار، وتحويل بعض المناطق السكانية إلى سياحية خاصة المناطق
البحرية المشجعة على الاستثمار.
جدير بالذكر أن السلطنة تقوم بالترويج للاستثمار في مشروعات
"الموج" وهو مشروع مدينة ساحلية متكاملة بالقرب من مطار السيب،
و"بريق الشاطئ" الذي يشمل 200 شقة سكنية وأسواقا تجارية في حي
الشاطئ و"فيلات نادي مسقط للجولف".
المصدر:
http://www.alaswaq.net/articles/2004/11/24/742.html
